امروز: شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
 
تاريخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ کد خبر: 5196
رمضان‌پور رئیس انجمن کارفرمایان و کارآفرینان بابل:

آن چیزی که تصور می‌شد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصل ۴۳ قانون اساسی، در زمینه حمایت از تولید، کار و ایجاد اشتغال بوده است اما امروزه آن چیزی که فراوان شده است شامل بانک‌ها و مؤسسات متعدد در سطح شهرها با ساختمان‌های چندین طبقه، تغییر دکوراسیون‌ها با هزینه‌های گزاف و زیباتر و شیک شدن ساختمان‌های آنها است

در حالی‌که در کشور بر بانکداری اسلامی تأکید می‌شود اما در عمل، یک درصد بانک‌‎ها که نه، یک‌هزارم درصد نیز اسلامی عمل نمی‌کنند، بانک در نظام سرمایه‌داری خون جامعه را می‌مکد، عقود بانکی ما ظاهراً اسلامی بوده اما عملاً «ربوی» است، در نظام بانکداری اسلامی از پیش چیزی را به‌عنوان سود تعیین نمی‌کنند، دلیل چنین کوتاهی‌ این است که همواره نرخ‌های سود، بزرگ‌تر از نرخ بهره واقعی ناشی از کار و فعالیت واقعی است.

سود بانکی مهم‌ترین عامل بر سر راه توسعه صنعتی در کشور

محمدصادق رمضان‌پور رئیس انجمن کارفرمایان و کارآفرینان بابل نیز در این باره به خبرنگار فارس از لزوم اجرای بانکداری اسلامی در جامعه می‌گوید و بانکداری با ربا و رقابت آن با تولیدکنندگان و تأثیر بر اشتغالزایی و رکود صنعتی را از مهم‌ترین علت‌های جدایی مردم از بانک‌ها می‌خواند، گفت‎وگوی او با فارس را در ادامه می‌خوانید.

رمضانپور

چند واحد تولیدی در بابل و در شهرک‌های  اطراف آن در حال فعالیت هستند؟

بیش از ۱۵۰ واحد تولیدی عضو انجمن کارفرمایان و کارآفرینان صنایع بابل مستقر در ۶ شهرک و ناحیه صنعتی بابل هستند که عمدتاً از شهرک صنعتی «رجه»، منصورکنده و بقیه در شهرک بابل‌کنار، لاله‌آباد و ناحیه صنعتی کاردیکلا و درون‌کلا شرقی است و تعدادی از واحدهای دیگر نیز در شهر امیرکلا و در مکانی غیر از مناطق صنعتی واقع شده‌اند.

از مجموع شرکت‌های مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی چند درصد فعال بوده و تأثیر سودهای بانکی بر تولیدات واحدهای صنعتی و اشتغالزایی به چه صورت است؟

در حال حاضر از مجموع شرکت‌های مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فقط ۳۰ درصد واحدها با حداکثر ۲۰ درصد ظرفیت تولید یا تعدیل بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد نیروی کار فعالیت می‌کنند و به‌طور قطع و یقین مشکل تمامی واحدها معوقات بانکی و سوءمدیریت دولت در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ بوده است که تاکنون هیچ‌کدام از شرکت‌ها نتوانستند از رفع مشکلات خود برآیند، لذا تعطیل شدند یا تعدیل نیرو کردند و اکنون با ظرفیت ۱۰ تا ۱۵ درصدی مشغول به‌کار هستند یا اینکه رقیب همیشگی آنها یعنی بانک‌ها صاحب ملک، املاک و ماشین‌آلات واحد بدهکار شده‌اند!

با نرخ بالای سود بانکی نه‌تنها رقابتی با محصولات خارجی صورت نمی‎پذیرد، بلکه شغل‌های موجود از بین رفته و واحدها رو به تعطیلی می‎روند، لذا تعطیلی یک واحد تولیدی بسیار ناپسند و نارواست اما ضرر مالی و اجتماعی آن بر دوش دولت است، زیرا دولت علاوه بر تحمل فشار و درخواست‌های اشتغال باید هزینه ایام بیکاری کارگران را نیز بپردازد.

 اهداف قانون عملیات بانکی بدون ربا را شرح دهید.  

با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی در بخش تولید انگیزه و شوقی ایجاد شد تا تولیدکنندگان با امید بیشتری به ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسب و کار توجه کنند چرا که این قانون را حامی و پشتیبان خود تصور می‌کردند.

قانون عملیات بانکی بدون ربا به‌طور خلاصه استقرار نظام پولی و اعتباری را مبنای حق و عدل با ضوابط اسلامی به منظور گردش صحیح پول و اعتبار برای سلامت، رشد و اقتصاد کشور، فعالیت در راستای تحقق اهداف اقتصادی دولت با ابزارهای پولی و اعتباری، ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش تعاون و قرض‌الحسنه در بخش تولید بر اساس اصل ۴۳ قانون اسلامی، حفظ ارزش پولی و ایجاد تعادل، تسهیل در امور پرداخت‌ها، دریافت‌ها و مبادلات بوده است.

از بانکداری حاکم بر جامعه تا بانکداری بدون ربا بگویید. 

آن چیزی که تصور می‌شد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصل ۴۳ قانون اساسی، در زمینه حمایت از تولید، کار و ایجاد اشتغال بوده است اما امروزه آن چیزی که فراوان شده است شامل بانک‌ها و مؤسسات متعدد در سطح شهرها  با ساختمان‌های چندین طبقه، تغییر دکوراسیون‌ها با هزینه‌های گزاف و زیباتر و شیک شدن ساختمان‌های آنها است که به تبع آن، چنین هزینه‌هایی باید از محل دریافت سودهای نامتعارف و نامشروع از کارفرمایان و تولیدکنندگان تأمین شود که متعاقب آن با تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی، بیکار شدن کارگران و تبدیل شهرک‌های صنعتی به قبرستان‌ها مواجه می‎شود.

موارد متعددی در طول این چند سال رخ داده که به‌طور نمونه؛ وام ۲۰۰ میلیون تومانی یک کارفرما با همین عملیات بانکی بدون ربا به بیش از ۵ میلیارد تومان تبدیل شده است!

 از مشکلات و رکودهایی که در نتیجه بانکداری فعلی در جامعه و تأثیر آن بر اشتغالزایی بفرمایید. 

اگر اصل ۴۳ قانون اساسی به تخصیص وام‌های بدون بهره اشاره دارد و چنانچه این اتفاقات میسر و عملی شود، کشور دیگر دچار رکود شدید اقتصادی نمی‎شود، تولید رونق می‎گیرد و به تبع آن توسعه و فضای کسب و کار تحقق پیدا می‌کند، اشتغال ایجاد می‎شود و درصد آمار بیکاری کاهش می‌یابد اما این شیوه پرداخت تسهیلات، دریافت سودهای بالای ۲۵ تا ۳۰ درصد از کارفرمایان به صورت پلکانی و دریافت جرایم تأخیر سنگین که اشتغالی ایجاد نمی‎کند، بانکداری اسلامی را زیر سؤال می‎برد.

سود بانکی در بیشتر کشورهای غیر اسلامی همچون آمریکا، چین و سایر دولت‌های قدرتمند در بخش تولید و اقتصاد کمتر از چهار درصد است و آنها ملت‎هایی هستند که هیچ بویی از تعاون و قرض‌الحسنه نبرده‌اند و شناختی از اسلام ناب محمدی(ص) ندارند.

 از بانکداری فعلی و رقابت آن با تولیدکنندگان بگویید.

در کشورهای دیگر دولت و بانک‌ها رقیب تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نیستند اما در دولت جمهوری اسلامی ایران بانک‌ها به یک رقیب جدی برای تولیدکنندگان تبدیل شده‌اند و هر که در بخش تولید به بانک مراجعه کرده نادم و پشیمان برگشته است.

فتوا، روایت و آیات متعددی درباره ربا و عملیات بانکی در کشور وجود دارد و مراجع تقلید نیز بر حرام دانستن و دریافت بهره‌های بالا و نامشروع از وام‌گیرندگان تأکید فراوانی داشته‌اند اما سیستم بانکی کشور دارای معادلات پیچیده‌ای است و قطعاً در آینده نزدیک این گره باز نمی‌شود!

اشتراک گذاری مطلب
[Ask] [Facebook] [Google] [Twitter] [Yahoo!] [Email]

نظرات کاربران

ارسال نظر

تازه ترین ها

آرشیو مطالب

آمار بازديد